http://aead.agri-peri.ac.ir/ اقتصاد کشاورزی و توسعه fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132138.html از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، توسعه تولید و صادرات محصولات غیرنفتی یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. در همین راستا، شناخت محصولات و فعالیت‌های تولیدی کشور که از شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی برخوردارند، ضروری به ‏نظر می‌رسد. نظر به توان بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گیلاس، در پژوهش حاضر، به بررسی ساختار بازار صادرات و نیز اولویت‌بندی و خوشه‌بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در فاصله زمانی 1401-1382 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص‌های نسبت‌های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گیلاس کشور پرداخته و در ادامه، به‌منظور اولویت‌بندی و خوشه‌بندی بازارهای هدف گیلاس ایران، به ترتیب، از روش‌های تحلیل تاکسونومی عددی و k میانگین استفاده شد. نتایج بررسی ساختار بازار صادراتی گیلاس ایران نشان داد که مقاصد صادراتی این محصول از تنوع برخوردار نیستند و هرساله، بخش عمدة صادرات گیلاس ایران تنها محدود به چند کشور است. بر اساس نتایج تاکسونومی عددی، کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، بحرین و هنگ‌کنگ اولویت‌های اصلی گیلاس صادراتی ایران بودند و بر اساس شاخص ضریب نیمرخ به‌دست‌آمده از خوشه‌بندی نیز کشورهای هدف صادراتی گیلاس کشور در چهار خوشه جای گرفتند، که از این نتیجه می‌توان به ‏عنوان ابزاری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صادراتی سود جست. به دیگر سخن، بهتر است که به ‏جای پرداختن به انتخاب ابزارهای سیاستی برای ورود به بازارهای صادراتی در هر کشور واردکننده، این ابزارها را در چهار خوشه همگن ارائه کرد. از این ‏رو، پیشنهاد می‌شود که حمایت‌های صادراتی در راستای نفوذ بیشتر به بازارهای اولویت‌دار و صادرات هدفمند به خوشه‌های معرفی ‏شده در مطالعة حاضر انجام پذیرد.. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132405.html در سال‌های اخیر، افزایش تمرکز بازار صنایع غذایی و نوسان‏‌های اقتصادی ناشی از رویدادهایی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ ضرورت بازنگری در کارآیی نظام تولید و بازاریابی محصولات دامی را دوچندان کرده است. در این چارچوب، هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار مصرف‌کننده و بررسی امکان جانشینی بین نهاده­‌های مزرعه و خدمات بازاریابی برای محصولات دامی شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و شیر بود؛ بدین منظور، از الگوی وولگنانت و نظام تقاضای تقریباً ایده‌آل درجه دوم (QAIDS) و نیز از داده‌­های فصلی دوره بهار ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شد. نتایج برآورد کشش­‌ها نشان داد که گوشت قرمز و شیر از نظر درآمدی در زمره کالاهای تشریفاتی (لوکس) و مرغ و تخم‌مرغ کالاهای ضروری به ‏شمار می‏‌روند؛ همچنین، کشش‌ قیمتی تمام محصولات بی‌کشش بوده که بیانگر ماهیت ضروری آنها در سبد مصرفی خانوار است. تشریفاتی بودن گوشت قرمز و شیر می­‌تواند زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور تلقی شود؛ از این‌رو، پیشنهاد می­‌شود که سیاست‌های حمایتی دولت با تمرکز بر تأمین حداقل نیاز پروتئینی خانوارهای کم‌درآمد و نیز اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیک دنبال شود. یافته‌های مربوط به کشش جانشینی مثبت و معنی‌‏دار برای مرغ، تخم‌مرغ و شیر نیز وجود رابطه جانشینی میان نهاده­‌های مزرعه و خدمات بازاریابی را تأیید می‌کند. بر این اساس، به‌کارگیری نیروی کار ماهر در مراحل کشتار و فرآوری، ارتقای فناوری و تجهیزات تولید، حمایت از صنایع بسته‌بندی و بهبود نظام حمل‏ونقل برای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات دامی توصیه می‌شود. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132417.html رشد اقتصادی پایدار از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی است که اقتصاد آنها به منابع انرژی تجدیدناپذیر وابسته است. از این‌رو، شناخت عوامل مؤثر بر رشد، با توجه به ملاحظات زیست‏‌محیطی و انرژی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و شاخص‌های آلودگی محیط زیست بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در دوره‌ زمانی 1990 تا 2020، از رویکردهای اقتصادسنجی پیشرفته شامل حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) بهره گرفته شد تا تحلیلی دقیق‏‌تر از رابطه بلندمدت میان متغیرهای کلیدی محیط زیست، انرژی، سلامت و اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که انتشار دی‌اکسید کربن، تراکم جمعیت و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان اثر منفی و معنی‏‌دار بر رشد اقتصادی دارند، که بیانگر هزینه‌های اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست و ضعف سرمایه انسانی در این کشورهاست؛ در مقابل، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر رابطه‌ای مثبت و معنی‏دار با رشد اقتصادی دارد و نقش یک موتور محرک برای گذار به سمت رشد سبز را ایفا می‌کند. همچنین، نرخ باروری کل اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که البته، شدت و پایداری اثر این متغیر کمتر از سایر متغیرهاست. بر اساس این یافته‌ها، ضروری است که کشورهای عضو اوپک برای دستیابی به توسعه پایدار، راهبردهایی همچون ارتقای کارآیی انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کنترل انتشار کربن، سرمایه‌گذاری در سلامت و توسعه فناوری‌های پاک را در دستور کار خود قرار دهند. این نتایج به‏ گونه‌‏ای شفاف گویای اهمیت حرکت از الگوی رشد آلاینده به سمت اقتصاد کم‌کربن است. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132407.html کمبود آب از چالش‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک برای تأمین علوفه است. راهکارهای گوناگون برای تولید علوفه با مصرف آب کمتر پیشنهاد شده است. یکی از این راهکارها تولید علوفه در شرایط گلخانه‌ای است. این موضوع به‌ویژه در مورد استفاده از زیرساخت‌های گلخانه‌ای که به‏ دلایل مختلف از جمله افزایش شوری آب آبیاری، شیوع آفات و بیماری‌ها و عدم تعادل عناصر غذایی خاک، تولید گیاهان رایج در آنها اقتصادی نیست، اهمیت بیشتری دارد. برای ارزیابی امکان‌سنجی اقتصادی تولید علوفه در شرایط گلخانه‌ای (با پوشش پلاستیکی)، مطالعه‌ای در یزد در سال‌های 1401-1400 در یک واحد گلخانه هزار متر مربعی انجام شد. گیاهان علوفه‌ای مورد بررسی شامل ذرت و سورگوم بودند که با دو محصول گلخانه‌ای سودآور خیار و گوجه‏ فرنگی، با دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت در این استان مقایسه شدند. تجزیه‏ و تحلیل اقتصادی پروژه با استفاده از روش ارزش آینده برای مقایسه منافع و هزینه‌ها ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط گلخانه، با تولید سورگوم در یک سال، با امکان شش نوبت چین، برداشت عملکردی این محصول به حدود 65000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید، که حداقل پنج برابر تولید این گیاه در شرایط مزرعه است. در مورد ذرت نیز با امکان سه نوبت کاشت گیاه در طول یک سال، تولید این محصول به 27000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید. افزون بر این، تفاوت سود ذرت علوفه‌ای از محصولات رایج در سه نرخ بهره ده، پانزده و بیست درصد، به ‏ترتیب، برابر با 1229511250، 1404908281 و 1596240000 ریال در هزار متر مربع و تفاوت سود سورگوم علوفه‌ای از محصولات رایج در این سه نرخ بهره، به ‏ترتیب، برابر با 726060500، 829637312 و 942624000 ریال در هزار متر مربع بود. بدین ترتیب، تولید محصولات گلخانه‌ای رایج در مقایسه با ذرت علوفه‌ای و سورگوم علوفه‌ای اقتصادی‌تر بود. با این همه، ارزیابی اقتصادی تولید ذرت علوفه‌ای و سورگوم علوفه‌ای در شرایط گلخانه بر اساس معیار سود در سال 1403 نشان داد که در گلخانه‌هایی با تولید سالانه محصولات رایج در آنها، به‏ ترتیب، کمتر از 19804 و 25207 کیلوگرم در هزار متر مربع، مزیت با تولید گیاهان علوفه‌ای است.   http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132423.html تُنُک کردن میوه یک روش مؤثر برای کنترل تعداد و اندازه میوه است. پرورش‌دهندگان کیوی‌فروت، به‌دلیل نگرانی از اثر منفی تنک کردن در عملکرد و در پی آن، در درآمد کل، به تنک کردن این محصول چندان رغبتی ندارند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توجیه اقتصادی تنک کردن میوه کیوی‌فروت رقم هایوارد در زمان‌های مختلف بود؛ و بدین منظور، از روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و روش فرآیند تحلیل سلسله‏ مراتبی خاکستری (GAHP) برای وزن‏‌دهی به ارتباط درجات کیفی میوه‌ها و تاریخ تنک کردن در کیوی‌فروت رقم هایوارد استفاده شد تا مشخص شود که چگونه تنک کردن می‌تواند به بهبود درآمد تولید بینجامد. برای وزن‌دهی به معیارها و گزینه‌های مورد بررسی در مدل تصمیم‌گیری، از روش مقایسات زوجی استفاده شد. در این راستا، پنجاه مقایسه زوجی در ساختاری شامل پنج معیار کیفی (میوه ممتاز، درجه یک، درجه دو، درجه سه و خارج از رده) و پنج گزینه (زمان‌های تنک کردن در 15، 30، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه و بدون تنک کردن) به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مبنای کمی این مقایسات، قیمت‌های عمده‌فروشی کیوی‌فروت در استان گیلان بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر زمان‌های مختلف تنک کردن بر درآمد کل تاک کیوی‌فروت در سطح یک درصد معنی‏دار بوده است. بیشترین درآمد کل در تیمارهای تنک کردن ۳۰ و ۱۵ روز پس از تشکیل میوه به ‏دست آمد که این میزان درآمد حدود دوازده درصد بیش از تیمار شاهد بوده و از نظر آماری، با آن دارای تفاوت معنی‌دار است. نتایج نشان داد که در بین گزینه‌های مطرح‌شده، تاریخ تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه، با وزن نسبی 0/236، بهترین زمان تنک کردن برای افزایش درآمد کل در تاکستان کیوی‌فروت رقم هایوارد است و تنک کردن در 15، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه، به ‏ترتیب، در اولویت‌‌های بعدی قرار گرفته و شاهد، پایین‌ترین وزن را داشته است. افزون بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تنک کردن میوه کیوی‌فروت از نظر اقتصادی بسیار مقرون ‏به‌صرفه است. بنابراین، می‌توان به پرورش‌دهندگان کیوی‌فروت تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه را پیشنهاد ‌داد.  http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132420.html در پژوهش حاضر، یک چارچوب راهبردی جامع برای ارتقای بهره‌وری انرژی و تضمین رشد بلندمدت بهره‌وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی ایران ارائه شد، که همواره با چالش‌های اقتصادی و ساختاری ناشی از ناترازی فراگیر انرژی و همچنین، ناکارآمدی تخصیصی آن مواجه بوده است. افزون بر این، در تحقیق کاربردی- راهبردی حاضر، از روش‌شناسی مدیریت راهبردی سه‌مرحله‌ای با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) استفاده شد. اعضای نمونه شامل 21 نفر از خبرگان کلیدی بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند؛ و فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از آنها به کمک فن دلفی صورت گرفت. یافته‌های ماتریس سوات (SWOT) موقعیت راهبردی زیربخش باغبانی را در ربع تهاجمی نشان داد، که بیانگر ظرفیت قوی برای بهره‌برداری از فرصت‌ها با استفاده از نقاط قوت است. نتایج ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی (QSPM)، به‌طور قاطع، نشان داد که ریشه مشکل بهره‌وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی سیاستی، ساختاری و رفتاری است، زیرا برای اصلاح ناکارآمدی تخصیصی ، بالاترین اولویت به راهبرد حمایت‌های دولتی و مشوق‌های هدفمند با امتیاز جذابیت کل معادل 7/020 اختصاص یافت. راهبردهای رتبه‏ های دوم و سوم (یعنی، مدیریت بهینه انرژی در میکرواقلیم‌ها با امتیاز جذابیت کل 6/724 و آموزش و ارتقای آگاهی کشاورزان با امتیاز جذابیت کل 6/620 نیز به ‏عنوان اقدام‌های مکمل در راستای ارتقای کارآیی فنی و توسعه سرمایه انسانی حیاتی تشخیص داده شدند. این یافته‌ها نشان داد که گذار پایدار زیربخش باغبانی مستلزم اجرای همگام یک برنامه سه‌جانبه شامل اصلاحات سیاستی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری فنی به‏ منظور رفع ناترازی انرژی است. از این‏‌رو، توصیه‌های سیاستی کلیدی بر اعطای تسهیلات برای نصب سامانه‌های خورشیدی و ارائه یارانه انرژی مشروط به اجرای طرح‌های مدیریت مصرف تأکید دارند.  http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132422.html فناوری ناب در کشاورزی به ‏عنوان رویکردی نوین و تحول‌آفرین شناخته می‌شود که با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک و کلان‌داده‌ها، زمینه بهبود بهره‌وری و کارآیی را فراهم می‌سازد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر انتقال فناوری ناب در بخش کشاورزی ایران بود و به‌منظور تحلیل وضعیت انتقال این فناوری‌ها، از داده‌های گردآوری‌شده در قالب پرسشنامه از 150 نفر از متخصصان و ذی‌نفعان حوزه کشاورزی در استان کرمانشاه شامل دانشجویان دکتری، اعضای هیئت علمی و نیز مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شد. در بخش اول پرسشنامه، سؤالات مربوط به ویژگی‏‌های فردی پاسخ‏گویان و در بخش دوم، سؤالات تخصصی برای سنجش متغیرهای تحقیق شامل 35 گویه بر اساس مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت طراحی شده بود، که روایی آن از طریق پانل تخصصی بررسی شد. همچنین، از دو نرم‌افزار SPSS و Smart PLS برای تجزیه‌‏وتحلیل داده‌‏ها استفاده شد. یافته‌‏های پژوهش نشان داد که شش عامل شامل عوامل فناوری، قانونی، حمایت دولت، زیرساخت‌ها، آموزش و تربیت نیروی انسانی و مهارت‌های مدیریتی نقش معنی‌‏دار در انتقال فناوری ناب در کشاورزی دارند. همچنین، تحلیل مسیر مشخص کرد که تعامل میان عوامل مدیریتی، ظرفیت‌های فناورانه و سرمایه انسانی تأثیر تقویتی بر انتقال فناوری دارد. بر اساس نتایج به‌‏دست‌‏آمده، پیشنهاد کاربردی پژوهش حاضر این است که یک برنامه ملی توسعه مهارت‌های فناورانه برای کشاورزان و کارشناسان با همکاری دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی طراحی و اجرا شود، برنامه‌ای که بتواند آموزش‌های مهارت‌محور در زمینه فناوری‌های ناب را به‌صورت مستمر و متناسب با نیازهای منطقه‌ای ارائه کند. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132426.html در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی به‌ویژه در گروه کالاهای پروتئینی موجب تغییرات قابل توجه در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی شده است. گوشت، به‌عنوان یکی از اجزای اساسی سبد غذایی و منبع اصلی پروتئین حیوانی، سهمی قابل توجه از هزینه‌های خوراکی خانوار را تشکیل می‌دهد و نوسان‏‌های قیمت آن آثار گسترده بر رفاه و امنیت غذایی جامعه دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار افزایش قیمت گوشت بر الگوی مصرف خانوارها در ایران و بررسی واکنش مصرف‌کنندگان در قالب کشش‌های قیمتی و درآمدی و متغیرهای جمعیت‌شناختی بود. داده‌های مورد استفاده از طرح «آمارگیری هزینه- درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ استخراج شد و شامل اطلاعات بیش از ۳۷ هزار خانوار شهری و روستایی کشور بود. در مطالعة حاضر، برای برآورد تابع تقاضا، از مدل نظام تقاضای تقریباً ایده‌آل (AIDS) استفاده شد و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها برای چهار گروه اصلی گوشت قرمز، گوشت طیور، فرآورده‌های گوشتی، و ماهی‌ها و آبزیان صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کشش‌های قیمتی و درآمدی میان گروه‌های گوشتی تفاوت معنی‏‌دار دارند، به‌گونه‌ای که گوشت قرمز بیشترین کشش قیمتی و درآمدی را داشته و با افزایش قیمت، مصرف آن به‌طور قابل ملاحظه کاهش یافته است، در حالی که گوشت طیور کالایی نسبتاً ضروری با کشش قیمتی و درآمدی پایین‌تر است. همچنین، متغیرهای جمعیت‌شناختی نظیر بعد خانوار، سطح تحصیلات و منطقه جغرافیایی تأثیر معنی‏‌دار بر الگوی مصرف داشتند، به‌گونه‏‌ای که خانوارهای بزرگ‌تر و کم‌درآمد سهم بیشتری از مصرف خود را به گوشت‌های ارزان‌تر اختصاص داده‌اند. در بخش سناریوسازی، دو سناریوی افزایش ۲۵ و ۵۰ درصدی قیمت گوشت قرمز و گوشت طیور، به‌صورت مجزا و هم‌زمان، شبیه‌سازی شد و یافته‌های آن نشان داد که در سناریوی شدیدتر، کاهش مصرف کل پروتئین حیوانی در خانوارهای شهری محسوس بوده و ترکیب سبد غذایی به سمت اقلام کم‌هزینه‌تر تغییر یافته است. بر اساس یافته‌­ها، افزایش قیمت گوشت بدون اتخاذ سیاست‌های جبرانی می‌تواند به کاهش مصرف پروتئین و تهدید امنیت غذایی، به‌ویژه در میان دهک‌های پایین درآمدی، منجر شود. بنابراین، توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران ضمن اجرای تدریجی اصلاحات قیمتی، از ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی تغذیه‌ای»، «پرداخت نقدی هدفمند برای اقلام پروتئینی» و «توسعه تولید پروتئین‌های جایگزین ارزان‌تر» برای حفظ تعادل میان کارآیی اقتصادی و عدالت تغذیه‌ای استفاده کنند. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132171.html گرایش افراد به سلامت یا قیمت غذای مورد نیازشان در انتخاب آنها بسیار تأثیرگذار است. از سوی دیگر، این موضوع در قصد تولیدکنندگان برای تولید محصولات ارگانیک نیز اثرگذار خواهد بود. از این‏رو، در مطالعه حاضر، با نظرخواهی از 45 پرورش‌دهنده ماهی قزل‌آلا و 598 مصرف‌کننده ماهی قزل‌آلای پرورشی در شهرستان تهران، در سال 1402، عوامل مؤثر بر رفتار این دو گروه در پرورش و مصرف ماهی ارگانیک با تأکید بر سلامت‌گرایی و با استفاده از رهیافت لاجیت ترتیبی بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر سلامت‌گرایی اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به دریافت تولیدکنندگان دارد؛ همچنین، متغیرهای تجربه، تحصیلات، گروه درآمدی، میزان آگاهی و عضویت در تعاونی اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به دریافت تولیدکنندگان خواهد ‌داشت. مطابق نتایج الگوی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان نیز متغیرهای سلامت‌گرایی، تحصیلات، گروه درآمدی، شغل کارمندی، میزان آگاهی و تعداد دفعات مصرف محصولات ارگانیک در ماه اثر مثبت و معنی‌دار و شاخص عدم اعتماد به برچسب صادرشده و فروشگاه عرضه‌کننده اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به پرداخت افراد خواهد ‌داشت. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران زمینه گسترش نگرش سلامت‌گرایی را در بین همه آحاد جامعه از طریق رسانه‌های اجتماعی اعم از صدا و سیما، رسانه‌های نوشتاری و رسانه‌های فعال در فضای مجازی فراهم سازند. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132227.html دسترسی کشاورزان خرده‌مالک به بازار فروش موجب توسعه روستایی، کاهش فقر و افزایش درآمد و رفاه آنها می‌شود. تجاری‌سازی کشاورزی تولید بیشتر برای فروش در بازارها را به‏ دنبال خواهد داشت. بنابراین، هدف اصلی مطالعة حاضر بررسی توزیع منافع حاصل از انتخاب کانال‌ها یا همان مسیرهای بازاررسانی توسط برنج‌کاران استان گیلان بود. بدین منظور، اطلاعات مربوط به انتخاب مسیرهای مختلف بازاررسانی برنج توسط کشاورزان از طریق تکمیل پرسشنامه با روش «نمونه‌گیری در دسترس» در استان گیلان برای سال 1402 جمع‌آوری شد. روش تجزیه ضریب جینی بر مبنای منابع درآمدی نشان داد که در هر دو بخش درآمد کل و درآمد حاصل از فروش محصول، بیشترین نابرابری درآمد مربوط به مسیر بازاررسانی کارخانه‏‌های فرآوری، به ‏ترتیب، با میزان عددی 0/18 و 0/80 است. تحلیل منحنی‌های لورنز نیز نشان داد که میزان نابرابری در توزیع درآمد در مسیرهای مربوط به کارخانه‌های فرآوری و مصرف‌کنندگان بیش از سایر مسیرهاست. بررسی سهم درآمد هر مسیر بازاررسانی از کل درآمد فروش برنج نیز حاکی از آن بود که کارخانه ‏های فرآوری، به‏ طور میانگین با چهل درصد، بیشترین سهم را دارند. این نتایج نشان داد که طراحی سیاست‌های مناسب مانند بهبود عملکرد کارخانه‌‏های فرآوری و بازار خرده‌فروشی از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش رقابت ضروری است؛ همچنین، تقویت فروش مستقیم به مصرف‌کننده و ایجاد نظام پایش و نظارت بر مسیرهای بازاررسانی می‌تواند برای بهبود توزیع درآمد در مسیرهای بازاررسانی با نابرابری بالا، به‏ ویژه مسیرهای کارخانه‏‌های فرآوری و مصرف‌کنندگان، می‌تواند به افزایش رفاه کشاورزان و کاهش فقر در مناطق روستایی کمک کند. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132428.html با وجود کاربرد گستردة «مطالعات ارزش‌‏گذاری مشروط»، همواره این‏گونه پژوهش‌‏ها با انتقادات جدی در خصوص قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج آن مواجه بوده‌ و در عمل، ماهیت فرضی بودن سناریوها، اتکا به پاسخ‌‏های اظهارشده و عدم وجود رفتار واقعی بازار به بروز انواع مختلف تورش‏‌ها در فرآیند طراحی، اجرا و تحلیل این مطالعات انجامیده است. از این‌‏رو، صرف استفاده از روش ارزش‌‏گذاری مشروط و بدون ارزیابی دقیق کیفیت داده‌ها از دید بسیاری از پژوهشگران و داوران علمی قابل قبول نیست. در واکنش به این چالش‌ها، ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار مطالعات ارزش‌‏گذاری مشروط بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته و با وجود تأکید گسترده ادبیات بر اهمیت این مفاهیم، در بسیاری از مطالعات تجربی ارزش‌‏گذاری مشروط، آزمون‏‌های قابلیت اطمینان و اعتبار یا به‌صورت محدود انجام شده یا صرفاً به‌صورت توصیفی گزارش شده است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین انواع تورش‌‏ها در مطالعات ارزش‏‌گذاری مشروط و بررسی آزمون‏‌های قابلیت اطمینان و اعتبار انجام شد. به ‏منظور ارائه نمونه‌ای عملی، انواع آزمون اعتبار در مطالعه سام‏‌دلیری (Samdeliri, 2023) در زمینة محاسبه ارزش‌‏های تفرجی دریاچه آویدر شهرستان نوشهر که با روش ارزش‌‏گذاری مشروط (CVM) انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعتبار محتوایی، اعتبار ساختاری و اعتبار بر مبنای انتظارات مطالعه بالا و اعتبار همگرایی آن تا حدودی پایین بوده است. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132433.html محرومیت تغذیه‌ای از ابعاد اساسی نابرابری رفاهی در جوامع انسانی است که طی سال‌های اخیر، با تأثیرپذیری از تغییرات ساختاری در الگوی مصرف، افزایش پیوسته قیمت مواد غذایی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید شکاف‌های منطقه‌ای، به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری در ایران تبدیل شده است. ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای در سطح استان‌ها، به‌ویژه با رویکردی چندبعدی، می‌تواند کاستی‌های پنهان در کیفیت تغذیه را آشکار سازد، کاستی‌هایی که معمولاً در شاخص‌های تک‌بعدی مبتنی بر کالری یا هزینه نادیده گرفته می‌شوند. با این رویکرد، در پژوهش حاضر، با هدف سنجش محرومیت تغذیه‌ای در میان خانوارهای روستایی ایران، به محاسبة شاخص (چندبعدی) محرومیت تغذیه‌ای (NDI) بر اساس میزان دریافت ریزمغذی‌ها و درشت‌مغذی‌ها پرداخته شد. بدین منظور، برای تعیین اهمیت نسبی مؤلفه‌ها، از روش آنتروپی استفاده شد تا وزن‌ها بر مبنای تغییرپذیری واقعی شاخص‌ها در سطح استان‌ها استخراج شود. داده‌های پژوهش نیز از استخراج داده‌های خام طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ به ‏دست آمد. همچنین، برای تحلیل فضایی الگوهای منطقه‌ای، مقادیر شاخص NDI با روش شکست‌های طبیعی (جنکس) در پنج طبقه محرومیت گروه‌بندی شدند. یافته‌های به‌دست‌آمده از وزن‌های آنتروپی نشان داد که کمبود ریزمغذی‌هایی همچون پروتئین، ویتامین‌های A و C، آهن و کلسیم بیشترین نقش را در شکل‌گیری محرومیت دارند و در مقایسه با مقدار کالری دریافتی، سهم کیفیت تغذیه در تبیین سطح محرومیت تغذیه‌ای برجسته‌تر است؛ همچنین، شاخص NDI در سطح استان‌ها بین 09/0 تا 82/0 متغیر بوده و این پراکندگی گسترده بیانگر ناهمگونی قابل توجه در توزیع محرومیت تغذیه‌ای میان مناطق مختلف است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، استان‌های آذربایجان غربی (0/09)، هرمزگان (0/22)، سیستان‌ و بلوچستان (0/23)، گیلان (0/25) و همدان (0/27) در طبقه «محرومیت بسیار زیاد» قرار می‌گیرند؛ در مقابل، استان‌های چهارمحال و بختیاری (0/79) و خراسان جنوبی (0/82) بهترین وضعیت را داشته، در طبقه «محرومیت بسیار کم» جای می‌گیرند. افزون بر این، بخش قابل توجه استان‌های پرجمعیت و صنعتی شامل خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و کرمان در سطوح «محرومیت زیاد» یا «محرومیت متوسط» قرار دارند، که نشان‌دهنده چالش‌های کیفی در الگوی مصرف غذایی خانوارهای روستایی این مناطق است. قرار گرفتن برخی استان‌ها با ظرفیت‌های اقتصادی یا کشاورزی بالاتر در سطوح نسبتاً بیشتر محرومیت تغذیه‌ای نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً تابع فقر یا میزان تولید نیست، بلکه نقش الگوهای مصرف، کیفیت رژیم غذایی و نحوه دسترسی به ریزمغذی‌ها نیز تعیین‌کننده است. نتایج پژوهش حاضر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تغذیه‌ای کشور با تأکید بر تقویت دسترسی به ریزمغذی‌ها، بهبود نظام توزیع مواد غذایی، ارتقای سواد تغذیه‌ای و طراحی مداخلات هدفمند استانی را برجسته می‌سازد. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132434.html یکی از متغیرهای مهم اقتصادی با آثار مبهم بر فقر در کشورهای نفت­‌خیز «درآمدهای نفتی» است، به ‏گونه‏‌ای که به باور برخی از اقتصاددانان، فراوانی منابع طبیعی (نفت) می­تواند از طریق پرداخت‌­های انتقالی به کاهش فقر کمک کند؛ اما، گروه دیگری بر این باورند که به ‏دلیل وجود بیماری هلندی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش شدت سرمایه طبیعی (نفت) به زیان سایر انواع سرمایه به‏ ویژه در بخش‌­ها و مناطق کم­‌برخوردارتر (مناطق روستایی) است و در نتیجه، به افزایش فقر می­‌انجامد. علاوه بر این، نقش بخش روستایی در اقتصاد ملی، به­دلیل تأمین امنیت غذایی، درخور اهمیت است. از این‏‌رو، در پژوهش حاضر، به بررسی آثار درآمدهای نفتی بر فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. بدین منظور، داده‌­های تحقیق از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌­های مجلس شورای اسلامی طی دوره 1402-1385 گردآوری و سپس، فصلی شد. همچنین، تحلیل داده‌­ها با بهره‏‌گیری از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) صورت گرفت. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور روند کاهشی داشته است و استان­‌های سیستان و بلوچستان و اصفهان، به­ ترتیب، از بیشترین و کمترین فقر چندبعدی برخوردار بوده­‌اند؛ همچنین، درآمدهای نفتی تأثیر معنی‏‌دار مستقیم بر شاخص فقر چندبعدی روستایی در ایران دارد، به‌‏گونه‌‏ای که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، با یک واحد افزایش در درآمد صادرات نفت، شاخص فقر چندبعدی روستایی در دوره اول، 0/173 واحد، در دوره دوم، 0/239 واحد و در دوره سوم، حداکثر 0/295 واحد افزایش می‌­یابد. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132437.html خاک یکی از مهم‌ترین منابع تولید کشاورزی است که پتانسیل و توانایی آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید محصولات دارد. ارزیابی تناسب اراضی فرآیند کلیدی در برنامه‏ریزی کاربری زمین و رویکردی موثر برای اطمینان از مناسب بودن خاک برای تولید محصولات مختلف است. در مطالعه حاضر بهینه‏سازی الگوی کشت محصولات زراعی دشت قزوین با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیت غذایی، بر مبنای نتایج ارزیابی تناسب اراضی و با بهره‏گیری از یک مدل برنامه‏ریزی غیر خطی فازی چند هدفه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای مدل و تحلیل مصالحه بین اهداف نشان داد که گروه‏های غلات و نباتات علوفه‏ای (که 93 درصد از الگوی کشت محصولات دشت را به خود اختصاص داده‏اند) به ترتیب با کاهش و افزایش سطح مواجه شدند. در بین محصولات، کاهش سطح کشت برنج و افزایش سطح کشت سورگوم و گوجه فرنگی قابل توجه بود. دستاوردهای الگوی پیشنهادی شامل افزایش سود خالص اقتصادی به میزان 1/18 درصد، کاهش 2 درصدی مصرف آب، افزایش2/7 درصد انرژی تولیدی(شاخص امنیت غذایی)، افزایش 5/0 درصدی اشتغال و کاهش 6/0 درصدی اثرات محیط زیستی می‏باشد. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132438.html در دهه‌های اخیر، ایران با افزایش دما، کاهش بارش و تشدید خشکسالی‌ها مواجه بوده و هم‌زمان رشد مصرف انرژی فسیلی و انتشار دی اکسیدکربن پایداری تولید کشاورزی را تهدید کرده است. این پژوهش با هدف تفکیک اثرات اقلیمی و غیراقلیمی بر تولید کشاورزی، از داده‌های سری زمانی 1990 تا 2022 و الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده برای بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بهره گرفته است. نتایج نشان داد که افزایش دما و غلظت دی‌اکسیدکربن در بلندمدت اثرات نامطلوبی بر تولیدات کشاورزی ایران دارد. افزایش یک درصد در میزان انتشار CO2، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، موجب کاهش 0/011 درصدی در شاخص تولید کشاورزی می‌شود. در مقابل، متغیر بارش در دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری (در بازه‌ای بین 0/146 تا 0/565) بر تولید محصولات غذایی داشته است. همچنین، نسبت اثرگذاری متغیرهای اقلیمی در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است. در کوتاه مدت، مصرف انرژی و سطح زیرکشت به عنوان قوی‌ترین عوامل اثرگذار مثبت شناسایی شدند که بیانگر وابستگی شدید بخش کشاورزی ایران به نهاده‌های انرژی‌بر و توسعه فیزیکی اراضی است. با اینحال، وابستگی به انرژی فسیلی در بلندمدت آثار زیست‌محیطی نامطلوب به همراه دارد. ضریب برآوردی متغیر آزادسازی تجاری در مدل کوتاه مدت مثبت (0/454+) و در بلندمدت، به دلیل وابستگی به واردات نهاده ها و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان کوچک در برابر رقبای خارجی، منفی (1/081-) برآورد شده است. بر اساس یافته‌ها، انطباق کشاورزی با تغییرات اقلیم، سرمایه‌گذاری در پژوهش های اقلیم‌محور برای توسعه ارقام مقاوم به خشکی، گذار تدریجی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاد می شود.