http://aead.agri-peri.ac.ir/ اقتصاد کشاورزی و توسعه fa daily 1 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132227.html دسترسی کشاورزان خرده‌مالک به بازار فروش موجب توسعه روستایی، کاهش فقر و افزایش درآمد و رفاه آنها می‌شود. تجاری‌سازی کشاورزی تولید بیشتر برای فروش در بازارها را به‏ دنبال خواهد داشت. بنابراین، هدف اصلی مطالعة حاضر بررسی توزیع منافع حاصل از انتخاب کانال‌ها یا همان مسیرهای بازاررسانی توسط برنج‌کاران استان گیلان بود. بدین منظور، اطلاعات مربوط به انتخاب مسیرهای مختلف بازاررسانی برنج توسط کشاورزان از طریق تکمیل پرسشنامه با روش «نمونه‌گیری در دسترس» در استان گیلان برای سال 1402 جمع‌آوری شد. روش تجزیه ضریب جینی بر مبنای منابع درآمدی نشان داد که در هر دو بخش درآمد کل و درآمد حاصل از فروش محصول، بیشترین نابرابری درآمد مربوط به مسیر بازاررسانی کارخانه‏‌های فرآوری، به ‏ترتیب، با میزان عددی 0/18 و 0/80 است. تحلیل منحنی‌های لورنز نیز نشان داد که میزان نابرابری در توزیع درآمد در مسیرهای مربوط به کارخانه‌های فرآوری و مصرف‌کنندگان بیش از سایر مسیرهاست. بررسی سهم درآمد هر مسیر بازاررسانی از کل درآمد فروش برنج نیز حاکی از آن بود که کارخانه ‏های فرآوری، به‏ طور میانگین با چهل درصد، بیشترین سهم را دارند. این نتایج نشان داد که طراحی سیاست‌های مناسب مانند بهبود عملکرد کارخانه‌‏های فرآوری و بازار خرده‌فروشی از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش رقابت ضروری است؛ همچنین، تقویت فروش مستقیم به مصرف‌کننده و ایجاد نظام پایش و نظارت بر مسیرهای بازاررسانی می‌تواند برای بهبود توزیع درآمد در مسیرهای بازاررسانی با نابرابری بالا، به‏ ویژه مسیرهای کارخانه‏‌های فرآوری و مصرف‌کنندگان، می‌تواند به افزایش رفاه کشاورزان و کاهش فقر در مناطق روستایی کمک کند. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132446.html هدف پژوهش حاضر بررسی نظام‏مند اثر تکانه‌های برون‌زا (شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همه‌گیری کووید-۱۹ و تغییر در نرخ ارز ترجیحی) بر رفتار حاشیه بازاریابی شیر در ایران و ارزیابی ساختار رقابتی بازار بود. با توجه به وجود شکاف مصرف سرانه شیر در کشور و کافی نبودن مدل‌های تک‌معادله‌ای در تحلیل بازارهای هم‏زمان، در پژوهش حاضر، ضرورت رویکرد نظام‏مند در تحلیل روابط پیچیده عرضه و تقاضا مطرح و بدین منظور، از یک مدل نظام‏مند معادلات هم‏زمان با لحاظ شرایط غیررقابتی و با استفاده از داده‌های فصلی برای دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار بازاریابی شیر فاقد رقابت کامل بوده و قدرت بازاری بنگاه‌های فرآوری بیش از دامداران است. تحلیل کشش‌های حاشیه بازاریابی حاکی از آن بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر مثبت و تغییر نرخ ارز ترجیحی اثر منفی بر شاخص‌های حاشیه بازاریابی دارند، گرچه بر اساس کشش‌های برآوردی، اندازه مقداری این اثرات بسیار محدود و ناچیز است. شایان ذکر است که با توجه به عدم معنی‌داری آماری ضریب همه‌گیری کووید-۱۹ در برآورد ساختاری، کشش مربوط بدین تکانه محاسبه نشد تا اطمینان حاصل شود که تفسیرهای نهایی صرفاً بر پایه پارامترهای آماری استوار است. اثر محدود تکانه‌ها بر حاشیه بازاریابی نشان داد که در این بازار، سیاست‌گذاری باید به‏جای مداخلات قیمتی پیش‌بینی‌نشده، بر شناسایی عوامل بنیادین هزینه‌ای استوار باشد تا از اختلال در نظام عرضه جلوگیری شود. بر اساس یافته‌های مدل، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های توانمندسازی حلقه‌های بالادستی زنجیره از طریق تقویت تعاونی‌های تولیدی برای تعدیل اثر قدرت بازاری صنایع فرآوری در اولویت قرار گیرد. همچنین، با توجه به کشش جانشینی محدود بین نهاده مزرعه و خدمات بازاریابی، ضرورت دارد که سیاست‌گذاری‌ها بر حفظ پایداری تأمین شیر خام و بهینه‌سازی بهره‌وری در شبکه‌های توزیع و پشتیبانی (برای مهار اثر تکانه‌های انرژی) متمرکز شود. علاوه بر این، کاهش تدریجی وابستگی زنجیره به ارز ترجیحی و ایجاد ابزارهای مدیریت مخاطره برای حمایت از تولیدکنندگان در برابر نوسان‌‏های هزینه‌ای پیشنهاد می‌شود. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132451.html در اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی از طریق افزایش نقدینگی و تورم می‌توانند با تغییر ترکیب مصرف مواد غذایی خانوارها، کیفیت تغذیه را کاهش دهند، موضوعی که تاکنون کمتر به‌صورت تجربی و در سطح گروه‌های غذایی بررسی شده است. از این‏رو، در پژوهش حاضر، به تحلیل اثر سیاست‌های پولی بر سهم کالری دریافتی از چهارده گروه غذایی در مناطق شهری و روستایی ایران پرداخته و رابطة نقدینگی، قیمت مواد غذایی و درآمد واقعی با مصرف مواد غذایی بررسی شد. بدین منظور، داده‌های پانل سی استان ایران طی دوره ۱۴۰۱–۱۳۸۳ مورد استفاده قرار گرفت و الگوی رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد هم‌زمان معادلات گروه‌های غذایی و لحاظ همبستگی مقطعی خطاها به‌کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که افزایش نقدینگی، چه مستقیم و چه از طریق اثرات تعاملی با قیمت‌ها و درآمد واقعی، سهم کالری گروه‌های غذایی را به‌گونه‏‌ای معنی‌‏دار تغییر می‌دهد؛ همچنین، در مناطق شهری، افزایش نقدینگی به کاهش سهم کالری گروه‌های مغذی مانند لبنیات و گوشت‌ها و افزایش سهم کالری اقلام ارزان‌تر و پرکالری مانند غلات، روغن‌ها و شیرینی‌ها می‌‏انجامد؛ در مناطق روستایی نیز سیاست‌های پولی، با کاهش درآمد واقعی و تغییر قیمت‌های نسبی، سهم کالری غلات و حبوبات را افزایش و مصرف گروه‌های پروتئینی و لبنی را کاهش می‏‌دهد. به‌طور کلی، یافته‌های پژوهش نشان داد که سیاست‌های پولی می‌توانند حتی بدون کاهش کل کالری دریافتی، با انتقال ترکیب سبد غذایی به سمت کالری کم‌کیفیت، امنیت غذایی خانوارها را تهدید کنند. این نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انبساطی، از طریق کاهش سهم کالری گروه‌های مغذی مانند گوشت، لبنیات، میوه و سبزی و افزایش وابستگی به اقلام ارزان‌تر مانند غلات و روغن‌ها، تنوع غذایی و کیفیت رژیم غذایی خانوارها را تضعیف می‌کنند. از این‌رو، طراحی مداخلات هدفمند منطقه‌محور شامل یارانه‌های اختصاصی برای گروه‌های غذایی حساس، سیاست‌های تثبیت قیمت و برنامه‌های آموزش تغذیه، برای جلوگیری از امنیت غذایی پنهان و حفظ سلامت عمومی ضروری است. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132457.html قیمت هر کالا یا خدمت یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد. از این رو، دولت‌ها و نهادهای عمومی به‌منظور تنظیم بازار و ارتقاء رفاه مصرف‌کنندگان، اقدام به قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات می‌کنند. از آنجا که سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار به عنوان یک نهاد عمومی در جهت دسترسی شهروندان به محصولات سالم و ارزان قیمت، در فرآیند تعیین قیمت محصولات مداخله می‌کند، بررسی پیامدهای رفاهی این مداخلات از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه با تمرکز بر قیمت‌گذاری سیب‌زمینی در میادین میوه و تره‌بار و با استفاده از یک مدل بهینه‌یابی مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی و با کمک داده‌های هفتگی (هفته اول اردیبهشت 1404 تا هفته آخر آبان 1404)، تلاش شده است که میزان قیمت بهینه فروش در موجودی‌های مختلف سیب‌زمینی و میزان رفاه اجتماعی حاصل از دخالت سازمان میادین را مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد افزایش وزن مازاد مصرف‌کننده در تابع رفاه اجتماعی، به کاهش قیمت‌های بهینه فروش منجر می‌شود که بیانگر اولویت‌دهی سیاست‌گذار به افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پس از عبور وزن مازاد مصرف‌کننده در تابع رفاه اجتماعی از سطح آستانه، کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر به افزایش معنی‌دار رفاه اجتماعی نمی‌شود و نظام قیمت‌گذاری به یک «قیمت کف رفاهی» می‌رسد. با توجه به یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذار به‌جای تأکید افراطی بر حمایت قیمتی، از یک وزن رفاهی بهینه استفاده کند. این رویکرد ضمن بهبود معنادار رفاه اجتماعی، پایداری درآمدی غرفه‌داران را نیز حفظ خواهد کرد. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132456.html این پژوهش با هدف تحلیل پیوند میان مخاطرات زیست‌محیطی و نرخ رشد شاخص توسعه انسانی (HDI) در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ برای ۴۱ کشور منتخب انجام شده است. با توجه به نقش ساختار تجاری مواد غذایی در انتقال آثار شوک‌های محیطی، کشورها به دو گروه صادرکننده و واردکننده خالص مواد غذایی تفکیک شدند. برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته پانلی و تصحیح خطاهای استاندارد پانلی انجام شد. طبق نتایج نرخ رشد بار بیماری ناشی از بلایای طبیعی (گرما و سرمای شدید) و آلودگی محیط‌زیست (ذرات معلق و ازن محیطی)، به‌طور معناداری با کاهش نرخ رشد شاخص توسعه انسانی همراه است. همچنین، نرخ رشد هزینه‌های رفاهی ناشی از مرگ‌های زودرس نیز اثر منفی و معناداری بر نرخ رشد HDI دارد که شدت آن در کشورهای صادرکننده خالص مواد غذایی بیشتر از واردکنندگان و در واردکنندگان بیش از کل کشورهای مورد بررسی است. در مقابل، اثر منفی نرخ رشد بار بیماری در کل کشورهای توسعه‌یافته شدیدتر از کشورهای صادرکننده و در کشورهای صادرکننده بیشتر از کشورهای واردکننده برآورد شد که بیانگر تفاوت سازوکارهای انتقال شوک‌های سلامت در ساختارهای اقتصادی مختلف است. طبق یافته ها شدت اثر مخاطرات زیست‌محیطی بر توسعه انسانی به ویژگی‌های ساختاری، نهادی و جایگاه کشورها در تجارت مواد غذایی وابسته است. ازاین‌رو، بازچرخانی درآمدهای حاصل از مالیات‌های زیست‌محیطی، توسعه فناوری‌های کم‌کربن، تقویت نظام سلامت، استقرار سامانه‌های هشدار سریع، انطباق‌سازی کشاورزی در کشورهای صادرکننده و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین غذا در کشورهای واردکننده می‌تواند تاب‌آوری توسعه انسانی را در برابر شوک‌های اقلیمی و زیست‌محیطی افزایش دهد. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132459.html با وجود انجام برنامه‌های متعدد توسعه قبل و پس از انقلاب اسلامی در ایران، کماکان مناطق روستایی با چالش‌های بسیاری روبرو هستند. برنامه هفتم پیشرفت (1407- 1403) که اکنون در سال‌های اجرای میانی خود بوده، امکانی را فراهم می‌کند تا به صورتی عمیق و اکتشافی به آن پرداخته بشود. برهمین اساس، پژوهش با شناسایی ماده‌های قانونی مرتبط با موضوع «روستا» در برنامه هفتم، به تبیین کنشگران و احکام قانونی پرداخت. پژوهش آمیخته و برپایه رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی قرار داشت. اطلاعات پس از بررسی 120 ماده قانونی با استفاده از MAXQDA و به صورت ماتریس خودتعاملی در Ravar Matrix به دست آمد. جهت تحلیل از Ucinet، Gephi و شاخص‌های تحلیل شبکه استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار حکمرانی در برنامه بر محوریت دولت بوده و شبکه روابط نهادی از الگوی متمرکز پیروی می‌کند. در مقابل، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، با وجود ارتباط مستقیم با جامعه روستایی، از جایگاه ضعیف‌تری در شبکه دارند. همچنین، برنامه‌های اصلی برای مناطق روستایی، عمدتاً بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سلامت اجتماعی و حفاظت و بهره‌وری از منابع طبیعی قرار دارد. این در حالی است که بخش کشاورزی، به‌رغم نقش بنیادین خود در توسعه روستایی، بیشتر در قالب اهداف کلی مطرح شده است. این نشان می‌دهد که تحقق اهداف توسعه روستایی مستلزم تقویت جایگاه کنشگران محلی و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول در برنامه است. به طور کلی پژوهش با رویکرد تحلیل شبکه به بررسی پرداخت. این رویکرد می‌تواند مبنایی برای بازنگری در سیاست‌گذاری و افزایش انسجام برنامه‌های توسعه روستایی در آینده فراهم آورد. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132460.html بخش کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب به‌شمار می‌رود که با توجه به کم‌آبی‌های سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی برای کشت محصولات سازگار با این شرایط، ضروری به نظر می‌رسد. اما علاوه بر محدودیت استفاده از نهاده‌هایی همچون آب، یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیمات کشاورزان در انتخاب الگوی کشت، ترجیحات ریسکی آن‌ها می‌باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل ریسکی درجه دوم، الگوی کشت مناسب در شرایط کم‌آبی و ترجیحات ریسکی کشاورزان در شهرستان نظر آباد ارائه شده است. اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1401- 1400 بوده که از طریق مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی منطقه مورد مطالعه و سایت وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج حاکی از آن است که در شرایط کاهش 5، 10 و 15 درصدی موجودی آب، با اعمال سناریوهای ریسک‌گریزی پایین، متوسط و بالا، الگوی کشت، میزان مصرف آب و ریسک نسبت به الگوی فعلی تغییر نموده است به گونه‌ای که با کاهش 15 موجودی آب در سناریوی ریسک‌گریزی بالا، به منظور کاهش ریسک بهتر است سطح کشت سطح کشت محصول خیار، گندم و جو نسبت به الگوی فعلی به ترتیب حدود 80، 28 و 5 درصد کاهش یابد و در مقابل محصولی مانند کلزا حدود 80 درصد و سیب زمینی 10 برابر افزایش یابند. بر مبنای نتایج تحقیق، در سناریوی ریسک‌گریزی بالا، با کاهش 15 درصدی موجودی آب، میزان صرفه‌جویی آب حدود 18 درصد محاسبه شده است و میزان ریسک حدود 33 درصد کاهش یافته است و در مقابل، میزان سود هم حدود 25 درصد کاهش یافته است. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132461.html زنجیره تأمین عسل به‌دلیل نقش اقتصادی، تغذیه‌ای، زیست‌محیطی و ارتباط مستقیم با امنیت غذایی، از جایگاه مهمی در بخش کشاورزی برخوردار است. با وجود ظرفیت‌های قابل توجه ایران در تولید عسل و فرآورده‌های جانبی زنبور عسل، این زنجیره با چالش‌هایی مانند ضعف استانداردسازی، تقلب، بیماری‌های کلنی، وابستگی به شرایط اقلیمی، ضعف بازاریابی، محدودیت فناوری و بی‌اعتمادی مصرف‌کننده مواجه است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل راهبردی آمادگی زنجیره تأمین عسل ایران برای به‌کارگیری هوش مصنوعی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز از طریق مرور ادبیات موضوع، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه در سال 1404 گردآوری شد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان حوزه زنبورداری و زنجیره تأمین عسل بود که ۲۰ نفر از آنان به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل SWOT و ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده شد. نتایج نشان داد که امتیاز ماتریس عوامل داخلی برابر با 22/2 و امتیاز ماتریس عوامل خارجی برابر با 15/2 است. بنابراین، زنجیره تأمین عسل در وضعیت تدافعی (WT) قرار دارد. این یافته نشان داد که زنجیره در وضعیت فعلی، پیش از استقرار گسترده هوش مصنوعی، نیازمند کاهش ضعف‌های داخلی و کنترل تهدیدهای بیرونی است. بر این اساس، به‌کارگیری هوش مصنوعی باید به‌صورت تدریجی، مسئله‌محور و زیرساختی، در حوزه‌هایی مانند ثبت دیجیتال زنبورستان‌ها، پایش بیماری، هشدار اقلیمی، رهگیری اصالت عسل، کنترل کیفیت و آموزش دیجیتال زنبورداران دنبال شود. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132445.html در دهه‌های اخیر، کشاورزی قراردادی به‌عنوان یک سازوکار نهادی برای ارتقاء بهره‌وری در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، شواهد تجربی درباره اثر آن بر عملکرد تولید، همچنان ناهمگون است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثر مشارکت در کشاورزی قراردادی بر عملکرد تولید گوجه‌فرنگی در دشت میاندوآب ایران می‌پردازد. تحلیل تجربی بر داده‌های مقطعی حاصل از پیمایش ۴۰۰ بهره‌بردار گوجه‌فرنگی در سال 1403، شامل کشاورزان قراردادی و غیرقراردادی و استفاده از چارچوب تطبیق نمره تمایل و مدل رگرسیون سوییچینگ استوار است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد مشارکت در کشاورزی قراردادی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کشاورزان دارد. کشاورزان مشارکت‌کننده به‌طور متوسط 70 تن در هکتار محصول تولید کرده‌اند که معادل افزایش 4/45 تن (7درصد) نسبت به کشاورزان غیرقراردادی است. همچنین نتایج نشان داد کشاورزانی که ریسک بیشتری می‌کنند، معمولاً نتیجه بهتری هم می‌گیرند. قراردادهای موجود به دلیل ساختار غیررسمی و زبان عامیانه‌ای که در مفاد آنها به کار رفته، قادر به جذب این گروه از کشاورزان نیستند. همچنین کشاورزان برخوردار از فناوری‌های پیشرفته (آبیاری نوین و ماشین‌آلات) به دلیل استقلال عملیاتی، تمایل کمتری به پذیرش قراردادهای رایج دارند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود از قراردادهایی استفاده شود که انعطاف‌پذیر باشند و ریسک را در نظر بگیرند. این قراردادها منصفانه‌اند و می‌توانند کشاورزانی را که فناوری‌های جدید به کار می‌برند و بازدهی بالایی دارند، جذب کنند. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_132458.html کیفیت رژیم غذایی به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی امنیت غذایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت، بهره‌وری و پایداری معیشت خانوارهای روستایی دارد. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی و ساختاری کیفیت رژیم غذایی در مناطق روستایی استان‌های ایران انجام شده داده‌های مورد استفاده شامل هشت شاخص تغذیه‌ای (کالری، کربوهیدرات، پروتئین، آهن، ویتامین‌های A،B1 و C و کلسیم) و مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی–اجتماعی روستایی است که از منابع رسمی برای سال 1403 استخراج شده‌اند. نتایج نشان داد که مؤلفه اول (PC1) سهم غالبی از واریانس کل داده‌های تغذیه‌ای را تبیین می‌کند و به‌طور معناداری با اکثر شاخص‌های درشت‌مغذی و ریزمغذی بارگذاری شده است؛ این مؤلفه به‌عنوان «شاخص کیفیت کلی رژیم غذایی» تفسیر شد. توزیع فضایی PC1 در سطح استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و آزمون خودهمبستگی فضایی جهانی موران نشان داد که الگوی توزیع کیفیت رژیم غذایی از خوشه‌بندی فضایی معنادار تبعیت نمی‌کند و تفاوت‌های تغذیه‌ای استان‌ها الزاماً تحت تأثیر مجاورت جغرافیایی نیست. نتایج خوشه‌بندی، استان‌های کشور را به سه خوشه متمایز تقسیم کرد که هر یک بیانگر الگوی خاصی از برهم‌کنش کیفیت رژیم غذایی، تولید کشاورزی، نابرابری درآمدی و فشار هزینه‌های خوراک است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استان‌هایی با کیفیت تغذیه‌ای بالاتر لزوماً استان‌های با درآمد بالاتر نیستند و در برخی موارد، تولید محلی محصولات کشاورزی و الگوهای مصرف روستایی توانسته‌اند محدودیت‌های اقتصادی را تا حدی جبران کنند. در مقابل، در برخی استان‌ها، علی‌رغم سطح بالاتر توسعه اقتصادی، وابستگی به بازارهای غذایی و تضعیف نظام‌های غذایی محلی به کاهش کیفیت رژیم غذایی منجر شده است.